تأثیر نگاه فردى و اجتماعى به دین در استنباط احکام فقهى

نویسنده

  • محمد عابدی میانجی
چکیده مقاله:

بیشتر اصولى که فقیهان به وسیله آنها استنباط مى‏کنند، فردى است و حکم فرد »من حیث هو« را بیان مى‏کند و کارى به کل جامعه ندارند; همچنین بیشتر موضوعات اجتماعى که فقیهان پیرامون آنها نظر مى‏دهند، »من حیث هو« است; یعنى ملزومات و آثار آنها را در هنگام افتا در نظر نمى‏گیرند; مثلاً آوازه‏خوانى زن، یا ذبح قربانى در منا، یا نگاه به عکس نامحرم، یا قمه‏زدن به تنهایى مورد بررسى قرار مى‏گیرد، در حالى که اولاً، باید به کل جامعه نگریسته شود که اگر همه، همین عمل را مرتکب شوند چه مى‏شود و ثانیاً، هر عملى داراى چه آثار و تبعاتى است; آن‏گاه معلوم مى‏شود که اکتفا به متون روایى به تنهایى کافى نیست، بلکه باید مقاصدالشریعه، معیارهاى اصلى دین و نظر دیگران درباره دین را در نظر گرفت و به گونه‏اى فتوا داد که به آن ملاک و معیارها نزدیک شویم; از سوى دیگر حرام‏ها و واجب‏ها مدرّج خواهند شد و حرامى از حرام دیگر شدیدتر خواهد بود و....

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهره‏ گیرى از شؤون معصوم در استنباط احکام فقهى زنان و خانواده

ابلاغ پیام الاهى یکى از شؤون مهم پیامبر(ص) و امام(ع) است. این شأن، تنها شأن پیامبر و امام نیست، بلکه معصومان، شؤون دیگرى نظیر تفریع، تفسیر، ولایت، ارشاد و... داشته‏ اند. در این نوشتار تلاش شده است تا برخى از دیگر شؤون معصومان، به اختصار توضیح داده شود و با تتبع گسترده در روایات حوزه احکام خانواده، روایاتى بررسى شود که بعضاً تصور مى‏شود روایات فقهى است ولى به گمان نگارنده، از شؤون دیگرى صادر شده‏...

متن کامل

منشأ الزام در احکام فقهى و شرعی

در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این‌گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشأ الزام می‌دانند و عده‌ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشأ الزام می‌دانند؛ ولی به نظر می‌رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می‌باشند. از نظر نگارنده منشأ الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می‌باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اط...

متن کامل

بررسى فقهى احکام بانک1

وام‏هاى متعارف و معاملات قرضى بانک‏ها، گاهى به صورت ودیعه گذاشتن مال (سپرده‏گذارى) در بانک با دریافت سود انجام مى‏شود، و گاهى به صورت وام‏هاى بهره‏دار بانکى است. سود مورد دوم غالباً بیشتر از مورد اوّل است و این مقدار تفاوت، سود بانکى را تشکیل مى‏دهد.محور بحث این است که آیا مى‏توان چنین معامله‏اى را از عنوان حرام یعنى »قرض ربوى« خارج و در عنوان غیرحرام داخل کرد؟

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 67

صفحات  138- 155

تاریخ انتشار 2011-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023